فضيحة جديدة تكشف: بولندا منحت تأشيرات شنغن للروس رغم القيود

كشف تقرير جديد صادر عن مكتب التدقيق الأعلى البولندي (NIK) عن فضيحة أخرى في نظام التأشيرات في بولندا. وفقًا للتقرير، منحت حكومة حزب القانون والعدالة السابقة بشكل غير قانوني عددًا كبيرًا من تأشيرات شنغن للروس بموجب برنامج ميناء الأعمال البولندي وأنماط أخرى على الرغم من القيود المفروضة بعد 1 مارس 2022، بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقًا لتقارير Schengen.News. تُظهر النتائج أنه بحلول نهاية عام 2023، تم إصدار ما مجموعه 1838 تأشيرة شنغن بولندية لمواطني روسيا بموجب البرنامج، مما أثار مخاوف بشأن المخالفات التي ربما حدثت وأمن البلاد. بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير NIK أن التأشيرات للروس صدرت أيضًا في أنماط أخرى، وليس فقط بموجب برنامج ميناء الأعمال. كما توضح صحيفة Gazeta Wyborcza، تم إصدار تأشيرات للمواطنين الروس من خلال مركز اتخاذ القرار بشأن التأشيرة، وكان الغرض منه تسريع وتسهيل عملية الحصول على الوثائق. كما كشف التقرير أن الوثيقة مُنحت للروس حتى بعد أن حظرت وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية إصدار تأشيرات تسمح بدخول منطقة شنغن لأغراض العمل لهذه الجنسية. وبصرف النظر عن الحظر، تظهر البيانات أنه تم منح 55 تأشيرة عمل للروس بحلول نهاية أكتوبر 2023. رد فعل رئيس الوزراء البولندي ووكالة الاستخبارات رد رئيس وزراء بولندا دونالد توسك فور صدور تقرير نيك قائلاً إن أسوأ الشكوك قد تأكدت. ومن خلال منشور رسمي على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي X، قال رئيس الوزراء توسك إن حكومة حزب القانون والعدالة سمحت لعدد كبير من الأجانب بدخول البلاد مقابل رشاوى بينما كان جنود البلاد يقاتلون لحماية بولندا. كما علقت وكالة الاستخبارات البولندية على الأمر، وقالت الهيئة إن الفضيحة سيكون لها تأثير سلبي على سياسة التأشيرات في البلاد. كما كشفت الوكالة أن المخالفات شملت تسهيل التحقق من الوثائق، من بين أمور أخرى. وبالإضافة إلى ما سبق، طلبت السلطات التحقيق في كل حالة واتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن. كما شهدت بولندا فضيحة تأشيرات العام الماضي. ففي عام 2023، اتُهمت سلطات البلاد بمنح تأشيرات عمل لمواطني دول أجنبية بشكل غير قانوني وفي مقابل المال